آن را به «اجماع أصحابنا» نيز نسبت داده است. منشأ اين نسبت نادرست اين است كه تنها صدر عبارت وى كه نكاح با زن مشرك و كتابى را تحريم مى‌كند، ملاحظه شده و به ذيل عبارت كه صراحت در جواز عقد موقّت با زن كتابى دارد، توجه نشده است. (٢٩)

(٢٩) در باره خلاف و مبسوط در پاورقى پيشين بحث شد، امّا در مورد تهذيب شيخ طوسى گفتنى است كه هر چند در آغاز با عنايت به آيات قرآن و روايات، تزويج با زن يهودى و نصرانى محرّم دانسته شده (ر.ك: ج٧، ص ٢٩٦ به بعد)، ولى در ادامه در توجيه روايات اباحه نكاح با زن يهودى و نصرانى از جمله اين توجيه ذكر شده است: «منها أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنّا قد بيّنا أنّ ذلك جائز فيما مضى» (ص ٢٩٩) و در ص ٢٥٥ هم تصريح شده است: «ولابأس أن يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية». در استبصار (ج٣، ص ١٧٨)، در باب تحريم نكاح الكوافر من سائر اصناف الكفار، و پس از نقل روايات تحريم نكاح با اهل كتاب، در توجيه روايات جواز، از جمله آنها را به عقد متعه حمل كرده است (ص١٨٠) و در جاى ديگر (ص ١٤٤ و ١٤٥) نيز برجواز عقد موقت با زن كتابى ـ البته همراه با كراهت ـ تصريح شده است، خواه زن يهودى و نصرانى باشد يا مجوسى. براى تكميل بحث، فتاواى شيخ را در تبيان كه مدّ نظر فقيهان نبوده، نقل مى‌كنيم. در تبيان در ذيل آيه ٢٢١ از سوره بقره: «ولاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ...» آمده: «و هذه الآية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة الكفّار ليست منسوخة ولامخصوصة». سپس به نقل ديدگاه‌هاى عامه در منسوخ شدن آيه يا اختصاصى بودن آن اشاره كرده و تفصيل كلام را به سوره مائده واگذاشته است:(ج٢، ص ٢١٧ و ٢١٨). در ذيل آيه ١٠ از سوره ممتحنه «ولا تُمسكوا بِعَصم الكوافر» هم آمده: «و في ذلك دلالة على أنه لايجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية أو حربيّة أوعابدة وثن... والمفسرون على أن حكم هذه الآية منسوخ، و عندنا أن الآية غير منسوخة، و فيها دلالة على المنع من تزويج المسلم اليهودية و النصرانية، لأنّهما كافرتان والآية على عمومها في المنع من التمسك بعصم الكوافر، ولانخصّها إلاّ بدليل» (ج٩، ص ٥٨٦ و ٥٨٧). ولى اين عبارت ها مربوط به عقد دائمى است؛ زيرا علاوه بر اينكه در اين عبارت ها به فتاواى عامه نظر دارد و عامه عقد موقت را به طور كلى صحيح نمى‌دانند. در ذيل آيه ٥ سوره مائده: و المحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ آمده است: وعندنا لايجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام... و سپس در تأويل آيه فوق دو وجه ذكر كرده است: «... والثاني :أن يخصّ ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين، لانّه يجوز عندنا وطؤهنّ بعقد المتعة و ملك اليمين»: (ج٣، ص ٤٤٦). خلاصه بحث اين است كه شيخ طوسى در تمام كتب خود، عقد موقت با زن يهودى و نصرانى را مجاز مى‌داند.