معقول نيست در جايى كه هيچ روايتى در مسئله نيست بر خلاف نصّ صريح قرآن كريم، كسى فتوا به جواز بدهد. بنابراين فتواى بعضى از محدّثان فقط ناظر به جواز نكاح با يهود و نصارى است (١٣)، و بحث ما نيز به همين امر اختصاص دارد.

رساله حاضر در باره حكم نكاح مرد مسلمان با زن يهودى و نصرانى و نيز نكاح مرد مسلمان با زن مجوسى تدوين و در دو باب تنظيم شده است.

باب اوّل: ازدواج مرد مسلمان با زن يهودى يا نصرانى

فصل اوّل: ديدگاه فقيهان

بنابر نقل فخرالمحققين در ايضاح الفوائد فقهاى ما در ازدواج با زن يهودى يا نصرانى پنج نظريه ارائه داده‌اند:

١. حرمت نكاح مطلقاً؛

٢. جواز نكاح مطلقاً؛

٣. جواز نكاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛

٤. جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيار و عدم ضرورت؛

٥. جواز در عقد منقطع يا هنگام ضرورت و حرمت در غير اين دو صورت (١٤).

(١٣) در عبارت شيخ طوسى مراد از عبارت: «قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا»، ظاهراً مؤلفّان فقه روايى همچون: مؤلف فقه الرضا(عليه السلام)، على بن بابويه و فرزند وى شيخ صدوق است. اين فقيهان چنان كه خواهد آمد، تزويج با زن نصرانى و يهودى (و نه زن مجوسى يا غير آنها) را مجاز مى‌دانند، بر خلاف فقيهان متكلّم كه عبارت: «المحصّلون من اصحابنا» ناظر به آنها است؛ همچون شيخ مفيد و سيد مرتضى كه ازدواج با كافر را مطلقاً مجاز نمى‌دانند.اين امر نيز خود تأكيد مى‌كند كه عبارت خلاف، فقط به تجويز نكاح با زن يهودى و نصرانى اشاره دارد.
(١٤) ايضاح الفوائد، ج٣، ص ٢٢: «اما الكتابيات فقسمان: أحدهما: اليهود و النصارى، و للأصحاب هنا ستة أقوال: أ) تحريم نكاحهنّ بكلّ أنواع النكاح، و هو اختيار المرتضى و الشيخ في كتابي الأخبار و الظاهر من كلامه في الخلاف و المبسوط فانّه جعله مذهب المحصّلين من أصحابنا، و هو أحد قولي المفيد أيضاً و قوّاه ابن ادريس. ب) انّه يباح المتعة اختياراً و الدّوام اضطراراً و يحرم اختياراً، و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البرّاج. ج) يجوز بملك يمين لابعقد نكاح و هو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء. د) يباح متعة و بملك يمين و يحرم دائماً و هو اختيار أبي الصلاح و سلاّر. هـ) يحرم نكاحهن مطلقاً اختياراً و يجوز مطلقاً اضطراراً و هو اختيار ابن الجنيد. و) صحّة نكاحهنّ بكلّ أنواع النكاح و هو قول ابني بابويه و ابن أبي عقيل و الأوّل و هو التحريم مطلقاً هو الصحيح عندي و الّذي استقرّ عليه رأى والدي المصنّف في البحث». موضوع اين اقوال اعم از ازدواج و مباشرت به جهت ملك يمين است، ولى بحث ما به ازدواج اختصاص دارد. بنابراين قول «ج» همان قول «الف» است و اقوال در مسئله، به پنج قول كاهش مى‌يابد.