كه در اين گونه مسائل همانند اجماع است. (١٠) البته در خلاف شيخ طوسى عبارتى ديده مى‌شود كه توهّم اختلافى بودن مسئله را به ذهن مى‌آورد. اين عبارت چنين است:

المحصّلون من أصحابنا يقولون: لايحلّ نكاح من خالف الإسلام لااليهود و لاالنصارى و لاغيرهم، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك. (١١)

اين عبارت ابهام دارد، ولى بايد كلمه «ذلك» را در ذيل عبارت اشاره به يهود و نصارى گرفت، نه به كل عبارت (١٢) يا به خصوص «غيرهم»؛ زيرا هيچ فقيهى نكاح غير يهود و نصارى و مجوس يعنى مشركان و بت پرستان را مجاز نمى‌داند و اساس

(١٠) اجماع با عدم خلاف تفاوت دارد. ادعاى اجماع فقط در جايى صحيح است كه همه فقيهان مسئله را مطرح كرده و بر فتوايى اتفاق نظر داشته باشند، ولى اگر تنها پاره‌اى از آنان هر چند اندك باشند، مسئله را طرح كرده و همگى فتوايى را برگزيده باشند، تنها مى‌توان عدم خلاف را گزارش كرد، ولى استاد (مدّ ظله) تأكيد مى‌كنند كه در مسائل مورد ابتلا، عدم خلاف، همچون اجماع است (ر.ك: كتاب نكاح، درس ٥٩١، ص٢).مسئله مورد نظر هم ظاهراً از مسائل مورد ابتلا است. گفتنى است كه ظاهر كلمات فقها، حرمت ازدواج با غير كتابى، هم در حال اختيار و هم در حال اضطرار است، ولى ابن حمزه در وسيله، (ص٣١٠؛ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٠٦) ازدواج با غير كتابى را در حال ضرورت حرام نمى‌داند (ر.ك: مختلف الشيعه، ج٧، ص ٢٤٤) .
(١١) خلاف، ج٤، ص ٣١١ (ينابيع فقهية، ج٣٨، ص٣٩).
(١٢) البته مى‌توان كلمه «ذلك» را اشاره به «من خالف الاسلام» گرفت، ولى در اين صورت بايد عبارت را ناظر به حكم في الجمله و در مقام اهمال «و نه اطلاق» دانست و به هر حال، مفاد نهايى عبارت بيشتر از تجويز نكاح با زن يهودى و نصرانى نيست .