تلخيص المرام (٤)، فخر المحققين در ايضاح الفوائد (٥)، شهيد اوّل در لمعه (٦)، ابن فهد حلّى در مهذّب البارع (٧) و فقيهان ديگر. (٨) برخى نيز «عدم خلاف» در اين مسئله را نقل كرده‌اند (٩)

(٤) تبصرة المتعلمين (ص ١٧٧ ؛ ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٤٢٣) «لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً» ؛قواعد الاحكام، ج٣، ص ٣٨ (ينابيع فقهيه، ج١٩، ص ٦٠٩) «في أصناف الكفار، و هم ثلاثة: أ) من له كتاب و هم اليهود و النصارى...، ب) من له شبهة كتاب و هم المجوس، ج) من عدا هؤلاء... . أمّا الأوّل ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبّد دون المنقطع و ملك اليمين، و كذا الثاني، و أمّا الثالث، فإنّه حرام بالإجماع في أصناف النكاح الثلاثة» تلخيص المرام، ص ١٨٦ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٤٦٨) «تحرم غير الكتابية من الكفار في الثلاثة [ أي النكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين[ إجماعاً و الكتابية من اليهود و النصارى و المجوس في الدائم ـ على رأي ـ و يجوز فى الباقيين».
(٥) ايضاح الفوائد، ج٣، ص ٢١: «النص و الإجماع على تحريم من عدا الكتابيات من الكفّار».
(٦) لمعه دمشقيه، ص ١٦٦ (ينابيع فقهيه، ج١٩، ص ٦٨٢) «تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعاً و الكتابية دواماً لامتعة و ملك يمين». استاد (مدّ ظلّه) در حاشيه اين كلام آورده‌اند: «ويظهر من تقرير الشهيد الثاني في الروضة للمتن أنّ دعوى اجماع حرمة غير الكتابية على المسلم مرضية له» .
(٧) مهذّب البارع ،ج٣، ص ٢٩٤: «تحريم ما عدا الكتابيات من الكفار ثابت بالإجماع».
(٨) همچون فيض كاشانى در مفاتيح الشرائع (ج٢، ص ٢٤٨) صاحب مدارك در نهاية المرام(ج١،ص ١٨٩) مرحوم مجلسى در مرآت العقول، (ج٢٠، ص ٦٣) آن را به «اجماع علمائنا كافّة» و فاضل اصفهانى در كشف اللثام(ج٧، ص ٢٢٠) به «اجماع مسلمين» نسبت داده‌اند.
(٩) همچون علاّمه حلّى در تحرير الأحكام، ج٢، ص ١٧: «لايجوز للمسلم نكاح غير الكتابيات من سائر أصناف الكفار ـ سواء كان بعقد دائم أو متعة أو ملك يمين ـ بغير خلاف». درمبسوط (ج٤، ص ٢٠٩) نيز آمده است: «الضرب الثاني: الذين لاكتاب لهم و لاشبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان، فلا يحلّ نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولايقرون على أديانهم ببذل الجزية، ولايعاملون بغير السيف أو الإسلام، بلاخلاف» قيد «بلاخلاف» ظاهراً به همه عبارت مربوط است، نه به خصوص جمله آخر. بنابر اين مى‌توان عدم خلاف در حرمت نكاح با زن غير كتابى را به ايشان نسبت داد .