بود، اما در مورد جراحت، چيزى در اين روايات نيامده و روايات شامل آن نمى‌شود. البته ممكن است ادعاى اجماع بر مساوى بودن حكم جراحت با قتل شود، ولى ظاهراً اين ادعا صحيح نيست. ممكن است گفته شود روايات قتل، به اولويت شامل جراحت نيز مى‌شود، لكن اين استدلال نيز نادرست است؛ چون اولويت در غير جراحت مانند حقوق مالى و غير آن مؤكدتر است؛ در حالى كه نپذيرفتن شهادت كودك در غير قتل و جراحت، ظاهراً مورد اتفاق است و اختلافى در آن نيست.

گفته شده كه شيخ طوسى در نهايه ـ كه عبارات آن مأخوذ از روايات است ـ گفته است: «تقبل شهادتهم فى الجراح و القصاص» (٤٥). او همچنين در كتاب خلاف نيز گفته است: «تقبل شهادتهم في الجراح مالم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على مباح؛ (٤٦) شهادت آنان در جراحت هرگاه متفرق نشده و بر امر مباحى اجتماع كرده باشند، پذيرفته مى‌شود».

قيد «اجتماع بر امر مباح» در روايات نيامده است، مگر آنكه بگوييم اين قيد نيز مأخوذ از روايات است، لكن اين مأخوذ بودن هم معلوم نيست. البته در دعائم الاسلام از اميرمؤمنان (ع) روايتى را نقل كرده است كه در آن جراحت آمده است:

عن علي (ع) في حديث كان يقول: شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح مالم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أويلقاهم أحد ممن يلقنهم القول؛ (٤٧)

از على (ع) نقل شده است كه فرمود: شهادت كودكان درميان خودشان در جراحت پذيرفته مى‌شود، تا وقتى كه متفرق نشده و يا به سوى خانواده شان بازنگشته و يا با كسى كه سخنى را به آنان تلقين كند، برخورد نكرده باشند.

(٤٥) النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى، ج١، ص٣٣٤.
(٤٦) الخلاف، ج٢، ص ٦١٣.
(٤٧) جامع الاحاديث، ج٣٠، ص٣١٦.