مقيد كردن پذيرش شهادت كودكان به اين قيد كه شهادتشان در واقعه‌اى باشد كه ميان خودشان اتفاق افتاده است، حكمى مناسب با احتياط در دماء است تا با شهادت كودكان، افراد بالغ قصاص نفس يا عضو نشوند همچنان كه متناسب با اهتمام شديد بر امر دماء و هدر نرفتن خون است. بنابراين شهادت كودك تنها در امرى كه بين كودكان واقع شده، پذيرفته است؛ شهادت آنان به وقوع قتل تنها موجب ديه مى‌شود.

ظاهر كلمات صاحب جواهر، پذيرش شهادت كودك در جراحت نيز هست، ولى اين حكم مشكل است، مگر اينكه ادعاى اجماع بر آن شود كه در اين صورت، قدر متيقن آن شهادت ميان كودكان است با ديگر قيودى كه ذكر شد.

در مبانى تكملة المنهاج آمده است:

در مورد شهادت كودك، برخى از روايات دلالت بر قبول آن مى‌كنند؛ از جمله صحيحه ابى ايّوب خزاز، معتبره عبيد بن زراره و معتبره طلحة بن زيد، لكن هيچ كدام از اين روايات نمى‌توانند با روايات گذشته كه بر عدم قبول شهادت دلالت دارند، مقابله كنند.

صحيحه ابى ايّوب، از معصوم نيست؛ بنابراين حجّت نيست ... و اما معتبره عبيد روايتى شاذّ و مهجور و مشتمل بر حكمى است كه بطلان آن قطعى است و آن عدم جواز شهادت مملوك در امور بزرگ است. اما معتبره طلحه، دلالت بر پذيرش شهادت كودكان در بين خودشان مى‌كند، البته مادامى كه متفرق نشده باشند، و دلالتى بر پذيرش شهادت آنان بر غير خودشان ندارد. علاوه بر اين، اگر اين روايت مطلق باشد، لازم است به مورد شهادت بر قتل مقيد شود... برخى در پذيرش شهادت كودك، متفرق نشدن آنان را شرط كرده‌اند و