قد قدّمنا أنّه لايجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات، على اختلافهنّ (٣٨) فإن اضطرّ إلى العقدعليهنّ عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جايز عند الضرورة، على ما روى في بعض الأخبار، ولابأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور ولحم الخنزير، و قال بعض أصحابنا: انّه لايجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولاعقد دوام و تمسّك بظاهر الآية و هو قوى يمكن الاعتماد عليه و الرّكون إليه و جميع المحرّمات في شريعة الإسلام.... (٣٩)

ولى چنان كه محقق تسترى در مقابس اشاره فرموده، قول نخست كه به منزله

(٣٧) ايضاح الفوائد، ج٣، ص ٢٢.
(٣٨) ر.ك: سرائر، ج٢، ص ٥٢٧ ؛ الينابيع الفقهيه، ج١٩، ص ٣٦٣.
(٣٩) سرائر، ج٢، ص ٥٤١ (الينابيع الفقهيه، ج١٩، ص ٣٧٣) . اين عبارت ازدو جهت ابهام دارد: جهت نخست آن در متن توضيح داده شد. جهت دوم اينكه استدراكى كه ابن ادريس با نقل قول «بعض أصحابنا» و پذيرش آن ارائه داده، آيا مربوط به حكم ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق است، يا در خصوص حال اختيار. در باب نكاح مؤجّل (ص ٦٢٠؛ ينابيع فقهيه، ج١٩، ص ٤٣٣) نيز آمده است: «ولابأس أن يعقد على اليهودية و النصرانية هذا النكاح في حال الاختيار... بعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجّلاً أو دائماً و هو الأظهر و الأقوى عندى، لعموم الآيتين.. الاّ أنّه متى عقد على أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر و أكل الخنزير على ما روى...». اين عبارت نيز ابهام دارد و محتمل است محلّ اختلاف بين ديدگاه نخست و ديدگاه «بعض أصحابنا» در حال اختيار باشد. لذا محتمل است ابن ادريس قائل به جواز نكاح با اهل كتاب در حال اضطرار باشد؛ يعنى وى قول چهارم (تفصيل بين صورت اضطرار و صورت اختيار) را برگزيده باشد.