فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (٢) رسول مزروعى
پدر و مادر در زمان شيرخوارگى كودك است، اعم از اينكه كودك دختر بوده باشد يا پسر، و بعد از دوران شيرخوارگى با همان عموميت، اعم از آنكه كودك دختر باشد يا پسر ، دال بر احقيّت پدر است ؛ زيرا امام (ع) مىفرمايد:
«مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ؛ (١)
مادامى كه فرزند شير مىخورد، بين والدين به تساوى است. پس زمانى كه از شير گرفته شد، پدر از مادر سزاوارتر است.
چنان كه ملاحظه مىشود، در روايت سخنى از طلاق و مفارقت نيست و حتى وجود اطلاق در آن هم محل تأمل و منع است، و ظهور روايت در زندگى مشترك است؛ زيرا نفس حكم به تساوى حق ميان پدر و مادر نشان مىدهد كه وضعيت ابوين به گونهاى است كه اعمال حق هر دو و تساوى آنها در اين حق در خارج امكان پذير و قابل تحقق است و وجداناً اين وقتى است كه پدر و مادر در كنار هم وبا هم بوده باشند و نوعاً در زندگى مشترك، پدر و مادر با هم و در كنار هم و بدون نزاع عميق و با سازگارى نسبى زندگى مىكنند به خلاف صورت طلاق كه پدر و مادر از هم جدايند و اين جدايى نيز نوعاً با شقاق و نفرت و نزاع عميق همراه است؛ به گونهاى كه امر مصالحه را نيز با مشكل رو به رو مىكند، تا چه رسد به امكان اعمال حق هر دو به نحو تساوى كه در نوع موارد آن منتفى است. (٢)
(١) وسائل الشيعه، ج٢١، باب ٨١ از ابواب أحكام الأولاد، ص٤٧٠ ـ ٤٧١، ح١(٢٧٦١١).
(٢) گفته نشود كه در زندگىهاى مشترك و فرض عدم طلاق چنين نيست كه هميشه ابوين با هم زندگى كنند، بلكه مواردى وجود دارد كه بدون طلاق، زوجين عملاً زندگى مشترك را رها مىكنند و جدا از هم به سر مىبرند ؛ زيرا روشن است كه در جعل قانون، موارد غالبى و نوعى از جانب قانون گذار مورد ملاحظه قرار مىگيرد و با وجود امكان استيفاى مصالح ملزمه و احتراز از مفاسد ملزمه در نوع موارد، به وسيله جعل قانونى، آن قانون به شكل كلّى و عام جعل مىشود و جعل آن عقلايى و حكيمانه است، مگر در موارد خاص كه به جهت اهميّت مورد، گاهى جعل خاصى در آن موارد صورت مىگيرد و حكم آنها از حكم كلى به دليل خاص جدا مىشود كه نياز به اثبات دارد. بلى، چنين نيست كه اين موارد خاص در صورت نبود حكم خاص در مورد آنها، دائماً مشمول حكم كلى بوده باشند و در هيچ شرايطى مشمول قانون ديگرى كه گاه حاكم هم مىباشد، نبوده باشند، ليكن بحث حكومت، تزاحم حقوق و تشخيص تقديم بعضى بر بعض ديگر، مطلب ديگرى است كه از بحث ما خارج است.