هرگاه دو شاهد بر شهادت مردى شهادت دهند، قائم مقام او در شهادت خواهند بود و همچنين است در شهادت آن دو بر شهادت زن، و نيز هرگاه يك مرد و دو زن بر شهادت دو مرد يا چهار زن شهادت دهند، قائم مقام آنها خواهند بود و غير آنچه ذكر شد، كفايت نمى‌كند. (٧٤)

علامه در مختلف مى‌گويد: «قول صحيح همان است كه شيخ در خلاف فرموده» (٧٥)، اما در كتاب ارشاد در آن ترديد كرده است.

ابن ادريس مى‌گويد:

زنان در شهادت بر شهادت جايگاهى ندارند، خواه حق جزء مواردى باشد كه زنان در آن شهادت مى‌دهند و خواه جزء آن موارد نباشد. (٧٦)

محقق نيز در شرايع مى‌گويد: در آن ترديد است، ولى منع (پذيرش شهادت آنان) اشبه است و در كتاب مختصر النافع در حكم آن ترديد كرده است.

بنابراين در مسئله مورد بحث، اجماع وجود ندارد و سخن شيخ در خلاف نيز كه پس از نقل ديدگاه مذاهب اهل سنت، گفته است: شهادت زنان بر شهادت قبول نمى‌شود، مگر در ديون، ملك‌ها و عقود و اما در حدود، حكم به عدم جواز شهادت آنان بر شهادت كرده و دليل خود را اجماع فرقه اماميّه و اخبار آنان دانسته، (٧٧) منافاتى با نبودن اجماع در اين مسئله ندارد؛ چون كسى كه قائل به پذيرش شهادت آنان بر شهادت است، نمى‌گويد شهادت آنان بر شهادت در همه موارد پذيرفته است، ادعاى اجماع شيخ هم شامل همه موارد نيست.

(٧٤) الفتاوى لابن الجنيد، ص٣١٥.
(٧٥) مختلف الشيعه، ج٨، ص ٥٢٩.
(٧٦) السرائر، ج٢، ص ١٢٩.
(٧٧) الخلاف، ج٢، ص ٦٣٠.