شهادت شاهد فرعى را انكار كرده وامام فرموده بود: شهادت فرد عادل‌تر قبول مى‌شود و در صورت تساوى، شهادت شاهد فرعى پذيرفته نيست (٧١) ـ تنها شامل صورت اول مى‌شود؛ چون مفروض دراين دو روايت، تحقق شهادت شاهد فرعى و سپس انكار شاهد اصل است و اطلاقى براى آن نيست تا شامل غير اين صورت نيز بشود.

لكن در پاسخ مى‌توان گفت كه امام حكم تعارض را در صورت ترجيح يكى از دو شاهد و يا تساوى آن دو بيان داشته است و فرقى در اين حكم يعنى ترجيح در يك فرض و تساوى در فرض ديگر، ميان صورت‌هاى سه گانه نيست؛ چون در تمام صورت‌ها، قول شاهد اصلى كه عادل است، معارض با قول شاهد فرع كه عادل واحد است و يا معارض با بيّنه (دو شاهد) عادل است، و مقدم بودن انكار بر بينه و مؤخر بودن از آن و يا در وسط بودن آن تأثيرى در تعارض و حكم آن ندارد.

بله، اگر بگوييم حكم در اين دو روايت بر خلاف قاعده است، صورت آخر مشمول حكم آن نيست.

نكته دوم: اينكه در تحرير الوسيله احتمال داده شده كه بيّنه فرع در صورت انكار شاهد اصل قبل از حكم پذيرفته نمى‌شود، وجه آن معلوم نيست، چرا كه دو روايت صحيحه، در تقديم اعدل و تساقط در فرض تساوى ظهور دارد. (٧٢)

مسئله سوم: آيا شهادت زنان بر شهادت در مواردى كه شهادت آنان به تنهايى و يا به ضميمه شهادت مردان پذيرفته است، پذيرفته مى‌شود؟

شيخ طوسى در خلاف قائل به عدم قبول شهادت آنان بر شهادت مگر در ديون و املاك و عقود است. (٧٣)

(٧١) وسائل الشيعه، ج٢٧، ص ٤٠٥.
(٧٢) تحرير الوسيله، ج٢، ص ٤٠٠.
(٧٣) الخلاف، ج٢، ص ٦٣٠.