١. روايت محمد بن مسلم بر جواز شهادت بر شهادت در صورت عدم امكان حضور شاهد اصل دلالت مى‌كند و نسبت به مسئله مورد بحث ما كه در فرض حضور شاهد اصل بعد از شهادت شاهد فرع است، ساكت است و اطلاقى ندارد، پس مى‌توانيم به آن دو روايت عمل كنيم.

٢. دو روايت صحيحه، بر روايت محمد بن مسلم رجحان دارند و بر آن مقدم‌اند، بنابراين به آن دو عمل مى‌شود.

٣. دو روايت صحيحه را مى‌توان بر صورت حضور شاهد اصل پس از حكم، و روايت محمد بن مسلم را بر صورت حضور وى قبل از حكم ، حمل كرد، لكن شاهدى براى اين جمع وجود ندارد.

٤. در شرايع آمده كه دو روايت صحيحه بر صورتى كه شاهد اصلى اظهار بى اطلاعى كند و روايت محمد بن مسلم بر صورتى كه شاهد اصلى، شاهد فرعى را تكذيب كند، حمل مى‌شود. اما اين حمل نيز شاهدى ندارد. علاوه بر اين، اظهار بى اطلاعى شاهد اصلى در صورتى كه مقصود از آن احتمال اول باشد كه پيشتر ذكر كرديم، معارض با شهادت شاهد فرعى نيست.

٥. همه روايات، مخصوص به حالت قبل از حكم است و در مورد حالت بعد از حكم ساكت است. مفاد دو روايت صحيحه اين است كه انكار شاهد اصل، پس از شهادت شاهد فرع، شهادتى است معارض با آن شهادت، و ترجيح با شهادت اعدل است و در صورت تساوى دو شهادت هر دو ساقط مى‌شود. مفاد روايت محمد بن مسلم جايز نبودن شهادت شاهد فرع است در صورت حضور شاهد اصل؛ بنابراين تعارضى ميان آنها نيست .

٦. دو روايت صحيحه، نسبت به روايت محمد بن مسلم اخصّ مطلق‌اند، بنابراين بر اين روايت مقدم مى‌شوند و فرقى نيست كه حضور شاهد اصلى قبل از حكم باشد يا بعد از آن، مگر آنكه در مورد بعداز حكم، اجماع باشد.