٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب (١) آیة الله سيد موسى شبيرى زنجانى

تذكره (٦٥) نيز مى‌توان اين قول را برداشت كرد. شهيد اوّل در غاية المراد (٦٦) به همين قول فتوا داده است. فاضل مقداد فتواى تازه‌اى ارائه داده كه تنها در صورت اضطرار شديد، عقد متعه زن يهودى و نصرانى را مجاز مى‌داند. (٦٧)

يحيى بن سعيد نيز در جامع للشرائع در عقد موقت و هنگام ضرورت، فتوا به جواز ازدواج داده، در غيراين دو صورت به نقل اقوال بسنده كرده است. (٦٨)


(٦٥) مختلف الشيعه، ج٧، ص ٧٦ و ٧٩؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص ٦٤٥ و ٦٤٦، چاپ سنگى. عبارت اين دو كتاب در ذيل نقل فتواى شيخ طوسى در نهايه گذشت .
(٦٦) غاية المراد، ج٣، ص ٨٢ ، در ضمن نقل اقوال فقها : «الرابع: تحريم الدائم مطلقاً، و جواز الوط‌ء بالمتعة و ملك اليمين... و يوافقه قول الشيخ في النهاية و من تبعه إلاّ أنّه جوّز الدائم اضطراراً و هو المختار» .
(٦٧) تنقيح رائع، ج٣، ص ٩٩؛ كنز العرفان، ج٢، ص ١٩٨ و ١٩٩ .
(٦٨) الجامع للشرائع (ينابيع فقهيه، ج١٩، ص ٥٥٤) : «ولايحلّ للمسلم تزويج المجوسية و الوثنية و الصابئيّة و شبههنّ دائماً و متعة ووطئاً بملك اليمين، و رويت رخصة في المتعة بالمجوسية وطئهابملك اليمين و يجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوّج المسلم كتابية دائماً، وعند آخرين لايحلّ و أجازه كلّهم متعة و ملك يمين، فان أسرا لمسلم في الروم و اضطرّ إلى النكاح نكح منهنّ و يجوز نكاح مستضعفهن اختياراً و نكاح غير المستضعفة منهن إذا اضطرّ ولم يجد حرّة ولا أمة وليمنعهنّ من شرب الخمر و محرّمات الإسلام». گفتنى است كه از عبارت بسيارى از فقها بر مى‌آيد كه نكاح اهل كتاب در صورت مستضعف بودن، مجاز است. شيخ طوسى در تهذيب الأحكام(ج٧، ص ٢٩٩) روايات اباحه ازدواج با زن يهودى و نصرانى را از جمله چنين تأويل مى‌كند: «منها أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة من لاتكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة، فإنّ نكاح من يجرى هذا المجرى جائز». نظير اين سخن در استبصار(ج٣، ص ١٨٠)، تذكرة الفقهاء(ج٢، ص ٦٤٥) كشف اللثام (ج٧، ص ٨٦ و مقايسه كنيد با ص ٨٧)، وسائل الشيعه(ج٢٠، ص٥٣٥ و ٥٣٨)، الحدائق الناضرة (ج٢٤، ص ٥٣) نيز ديده مى‌شود. از مجموع آنچه گذشت، نتيجه مى‌گيريم كه هيچ يك از اقوال در مسئله از چنان اشتهارى برخوردار نيستند كه ما را از بررسى دليل آن بى نياز سازند، بنابراين بايد به تفصيل به نقل آيات و روايات پرداخته، از بررسى آنها به قول صحيح در مسئله دست يابيم.