([١])
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أ نّه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة ، لأنّ الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيراً يسع الميِّت لا مانع من التكفين به ، إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة إلاّ أ نّه للتمسّك ببعض الاطلاقات
[٢] هناك ، وأمّا في المقام فلم يرد فيه أيّ دليل لفظي ليمكن التمسُّك باطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة .
لا يجوز اختيار الكفن النجس
[١] لما تقدّم
[٣] من الروايتين الدالّتين على أن كفن الميِّت إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت وجب قرضه أو غسله ، فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز بحسب الحدوث أيضاً لعدم الفرق بينهما .
النجاسة بما عفي عنه في الصلاة

[٢] والوجه في هذا الاحتياط : أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن ـ وهو الروايتان المتقدِّمتان
[٤] ـ لا إطلاق له حتّى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة وذلك لأ نّهما وردتا فيما يخرج من الميِّت ، وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلاّ أنّا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية ، لأ نّه من أجزاء الميتة ومن ثمة لا يمكننا التعدّي عن موردهما إلى غيره إذا كان ممّا يعفى عنه في الصلاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل الأظهر ذلك .

[٢] الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلّي ب ١ .

[٣] في ص ٧١ .

[٤] في ص ٧١ .