التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٤٨

بضرب اليد على اليد واُخرى بشق الجيب ، فلا محذور فيه من هذه الجهة .
وثالثاً : بالأخبار الناهية عن ذلك ، وقد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصـيقل إلاّ أنها ضعيفة السند كما تقدم ، والعمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني (قدس سره) [١] حيث قال : أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط ، حيث إن الشيخ (قدس سره) ذكر فيه أن شق الجيب محرم إلاّ في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ وبه رواية [٢] . وقد أخذ المتأخِّرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واسـتدلّوا بها في كتبهم .
إلاّ أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة الدالّة على النهي عن شق الثياب ، هذا من حيث إثبات الحرمة .
وأما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الإمام العسكري (عليه السلام) من أنه شق جيبه في موت أبيه (سلام الله عليهما) واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الأئمة (عليهم السلام) فأجابه بقوله : يا أحمق ما لك وذاك ، قد شق موسى على هارون [٣] .
فدلّتنا هذه الأخبار على جواز شق الولد على والده لأنه أمر صنعه العسكري (عليه السلام) كما دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه لأنه (عليه السلام) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون .
وفيه : أن هذه الروايات المجوزة والمانعة [٤] ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها .
نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الاُمور الإتيان بها في حق الأئمة والحسين (عليهم السلام) مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي من لطم الخد وشق الجيب كما ورد في رواية خالد بن سدير[٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ