الكفن من مال الميِّت نفسه ، فالواجب هو التكفين من مال الميِّت لا أنّ التكفين واجب عليهم مطلقاً ولو من مال أنفسهم .
وفيه : أن ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة إنّما يدل على أن كفن كل ميت إنّما هو في مال نفسه فيما إذا كان له مال ، ولا مانع من تقييد الأوامر الواردة في التكفين بذلك ـ إذا كان للميت مال ـ ولا دلالة في شيء منهما على أ نّه إذا لم يكن للميت مال يكفن به ولكن اُخذ من الزكاة أو تبرّع به متبرّع أو اشـتري من مال الوقف لذلك ، لم يجب على المسلمين التكفين به كما هو مقتضى التقييد حتّى يدل على أ نّه إذا لم يكن له مال لم يجب على المسلمين التكفين حتّى يحتمل وجوب بذله .
وثالثة يستدل على ذلك برواية سعد بن طريف "من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة" [١] لدلالتها على أنّ التكفين وبذل الكفن أمر مستحب لا أ نّه واجب ، لأن قوله (عليه السلام) : "كمن ضمن كسوته" يناسـب الاسـتحباب دون الوجوب ، فتدل الرواية على عدم وجوب بذله .
وفيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بسعد، لأنّ الشيخ وإن ذكر أنّ له روايات صحيحة[٢] إلاّ أنّ النجاشي قال : إن رواياته تعرف وتنكر[٣] وضعّفه ابن الغضائري صريحاً [٤] فما ذكره الشـيخ معارض بما ذكره النجاشي وابن الغضـائري فلا يمكن الاعتماد على رواياته [٥] .
وأمّا ما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) وغيره من توصيف الرواية بالصحيحة[٦] . فالظاهر أ نّهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) حيث قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٣ : ٤٨ / أبواب التكفين ب ٢٦ ح ١ .

[٢] رجال الطوسي : ١١٥ / ١١٤٧ .

[٣] رجال النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٨ . وفيه : أ نّه يعرف وينكر .

[٤] نقله عنه في تنقيح المقال ٢ : ١٥ / ٤٦٩٨ السطر ١٢ .

[٥] استظهر سيِّدنا الاُستاذ في المعجم ٩ : ٧٢ / ٥٠٥٣ وثاقته .

[٦] مصباح الفقيه (الطّهارة) : ٤١٣ السطر ١ .