[ ٩٥١ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه([١]) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا عيّن الميِّت من يصلِّي عليه
[١] يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :
الاُولى : في أصل نفوذ الوصية ، وقد تقدم في مبحث أولياء الميِّت أن الميِّت أولى بنفسه من غيره ، وإنما جعل الولي ولياً مراعاة لحق الميِّت فلا مانع من وصيته في تلك الاُمور
[٢] ، فلا يتوهم أنها من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره ، لما عرفت من كونها حقوقاً راجعة إلى الميِّت ، والميِّت أولى بنفسه من غيره .
الثانية : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميِّت عن ذلك ؟ الصحيح لا لأنه من فروع نفوذ الوصية ، فانها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها ، لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْـمُهُ عَلَى ا لَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
[٣] .
الثالثة : هل يجب على من أوصى الميِّت إليه أن يستأذن من الولي ؟ الصحيح عدم الوجوب ، لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطاً .
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن : والأحوط له الاستئذان من الولي ، وبين قوله المتصل به : ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية ، فان الأوّل احتياط ، ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على الأحوط ولا يبعد سقوطه .

[٢] شرح العروة ٨ : ٣٠٠ .

[٣] البقرة ٢ : ١٨١ .