[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزّوجة والمملوك ـ مقدّماً على الديون والوصايا . وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واُجرة الحمال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفن يؤخذ من أصل التركة

[١] أمّا بالاضـافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشـكال فيما أفـاده ، لرواية السـكوني الدالّة على أنّ الكفن أوّل شيء يبدأ به من أصل التركة مقدّماً على الدّين والوصيّة والميراث[١] . ورواية زرارة الدالّة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدّماً على الدّين
[٢] . وأمّا الوصية والارث فتأخرهما معلوم من الخارج .
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثّقه الشيخ المفيد (قدس سره) في الارشاد
[٣] . على أنّها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ، ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبن على وثاقة معاذ
[٤] .
وأمّا بالاضافة إلى سـائر المؤن فالكـلام يقع في مـدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص .
والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بينهم وأنّها إنّما تخرج من أصل التركة مقدّمة على الديون والوصايا والميراث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٩ : ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨ ح ١ .

[٢] الوسائل ١٩ : ٣٢٨ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ .

[٣] الارشاد ٢ : ٢١٦ / في النصّ على إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام) .

[٤] الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي ٧ : ٢٣ / ٢ كما أ نّه غير موجود في الوافي ٢٤ : ١٥٥ فانّه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شيء من الروايات .