وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة .
ولكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة ، لأن معنى "لا ينبغي" لا يتيسّر ولا يتمكّن ، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب ، وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط ، ومعنى عدم التيسر شرعاً ليس هو إلاّ الحرمة ، فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة ، نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل .
حكم شقّ الثوب

[١] وعن الحلبي[١] حرمة الشق مطلقاً ، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجـال وعن ثالث جوازه في الأقارب من أب واُم وأخ واُخت ونحوها دون غيرهم . والمعروف عدم جوازه إلاّ في موردين :
أحدهما : شق الولد على أبيه .
وثانيهما : شق الأخ على أخيه .
وقد استدل على الحرمة أوّلاً : بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم .
وفيه : أن بين الشق والسخط عموماً وخصوصاً من وجه ، فانه قد لا يشق ثوبه على الميِّت لكونه ثميناً ومحبوباً لديه إلاّ أنه ساخط لقضائه جداً ، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، وقد يجتمعان ، وكلامنا في حرمة الشق في نفسه .
وثانياً : بأن ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم .
وفيه : أنه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم ، فان الإنسان قد يريد إظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه ، وإظهار ذلك قد يكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لم نجده في كتابه ، ولعلّه الحلِّي في السرائر ١ : ١٧٢ كما نقل عنه في الحدائق ٤ : ١٥١ .