وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لدوران الأمر بين التعيين والتخيير حينئذ ، إذ نحتمل أن يكون الواجب هو التكفين بالأعم من القطن وغيره كما نحتمل أن يكون الواجب خصوص التكفين بالقطن ، وقد بيّنا في محلِّه

[١] أن مقتضى البراءة عدم تعين ما يحتمل تعينه .
الوظيفة عند الاضطرار
[١] سوى المغصوب كما تقدّم
[٢] ، لأنّ التصرّف في مال الغير محرم مطلقاً والاضطرار وانحصار الكفن في المغصوب لا يسوّغ التصرف في مال الغير ، وكذلك الميتة إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات غير المتوقفة على الطهارة منها .
ثمّ إنّ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في أنّ الكفن إذا كان منحصراً بالنجس فقط أو بالحرير فقط أو بغيرهما من المذكورات المتقدمة فهل يجوز التكفين به أو لا يجوز ؟
ثانيهما : أ نّه بعد البناء على الجواز في المقام الأوّل إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس أو بالحرير أو بينه وبين غيره من الاُمور المتقدمة فهل يتقدم بعضها على بعض أو يتخيّر المكلّف ، أو أن له حكماً آخر ؟ وهذه صورة التزاحم وهي تأتي في مسألة مستقلّة بعد ذلك
[٣] إن شاء الله .
المقام الأوّل : وفيه صور عديدة
الصورة الاُولى : إذا كان الكفن منحصراً بالنجس فهل يجب التكفين به ؟ ذهب الماتن إلى الجواز وهو الصحيح .
وقد يقال بعدم الجواز ، وذلك لأنّ الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الكفن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الاُصول ٢ : ٤٥٠ .

[٢] في ص ٩٥ .

[٣] في ص ١١٣ المسألة [ ٩٠٤ ] .