[١] (قدس سره) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته ، إلاّ أ نّه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه
[٢] .
[١] لاطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أنّ الكفن يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والارث نظراً إلى أ نّه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار
[٣] .
والوجه في عدم المنافاة : أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً من تلك الطائفة ومعه لا بدّ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأنّ كفنها على زوجها .
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءاً من الرواية أم لم تكن ، لأنّ المدار إنّما هو على النسبة بين الطائفتين ، كانتا متصلتين أم منفصلتين .
على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً وفرضناهما متباينتين أيضاً يلزمنا تقديم ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من المال
[٤] على تلكم الطائفة ، إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل
[٥] الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن ، وهذا نادر في نادر ، وإطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] خاتمة مستدرك الوسائل ٤ (٢٢) : ٢٤٧ .

[٢] وقد رجع عن ذلك (دام ظلّه) واستظهر في المعجم ١٨ : ٢٩٩ أنّ محمّد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ .

[٣] الوسائل ٣ : ٥٣ / أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ـ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرها .

[٤] الصحيح أن يُقال : الزوج بدل "المال" .

[٥] لعلّ الصحيح : حمل الروايتين الدالّتين على أنّ كفن الزّوجة على زوجها على ما إذا ... .