[ ٩٢٠ ] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير ـ مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ـ ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ([١]) فلا يترك مراعاة الاحتياط

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، لأ نّه اللاّئق بشأنه ، وإذا كان له مال لا بدّ من إخراجه من ماله .
إذا كانت التركة متعلّقة لحق الغير
[١] الأقوال في المسألة متعددة ، من تقديم الكفن على تلك الحقوق مطلقاً ومن عدمه كذلك . والتفصـيل بين حقّي الرهانه والغرماء وبين حقّ الجناية بتقديم الأخير على الكفن دون الأوّلين .
والصحيح في المسألة أن يقال : إن حق الرهانة وحق الديان وإن كان متعلّقاً بعين المال إلاّ أ نّه ليس إلاّ مقدمة لايصال الدين إلى صاحبه أو إلى أهله وليس حقاً جديداً وقد بنينا على تقديم الكفن على الدين وغيره وعلى خروجه من أصل التركة قبل الدين والوصية والميراث .
وأمّا حقّ الجناية ، فان كانت الجناية عمدية فلولي المجني عليه ـ كما في القتل ـ الخيار بين الاقتصاص من العبد وبين استرقاقه ، وإذا كانت خطأية فلولي العبد الجاني ـ أي مالكه ـ أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي المجني عليه .
وعلى كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج ولو مع تصريح المالك بأ نّه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير ، وأنّ المشتري لا بدّ أن يدفع الدية إلى ولي المجني عليه، فلا مانع من صرف ثمنه في شراء الكفن ، لأ نّه مال الميِّت على الفرض
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحقّ الرهانة ، وأمّا في حقّ الجناية فان أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال وإلاّ قدّم حقّ الجناية .