([١]) جلداً كان أو شعراً أو وبراً
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل عليه أنّ الرواية المتقدمة عن الرجل الّتي قلنا إنّها مروية في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري
[٢] رواها الصدوق عنه عن أبي الحسن العسكري ـ على ما في الوافي
[٣] ـ ، ومن الظاهر أ نّه الهادي (عليه السلام) . وقد تقدم أنّ الرجل عدّوه من أصحاب الهادي (عليه السلام) فلا إشكال في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً مع الخليط ، فضلاً عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق أولى .
وأمّا الاضمار فلا يضر بصحّة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد ، لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلاّ عن الإمام (عليه السلام) .
التسوية بين أقسام الموتى
[١] أي وإن لم يكن الميِّت ممّن يحرم عليه لبس الحرير في حياته ، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة ، لأنّ الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرّجال والنِّساء .
التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه

[٢] لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أنّ الكفن يعتبر فيه كونه ممّا تجوز الصلاة فيه ، والمذهّب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للاجماع ولرواية محمّد ابن مسلم المتقدِّمة
[٤] . بضميمة أن ثوبي الاحرام
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على الأحوط فيه وفي المذهّب .

[٢] الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ .

[٣] الوافي ٢٤ : ٣٧٨ .

[٤] في ص ١٠٠ .