تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٢١ - الامر الثالث

حقيقة بل المتحقق فى العين هو الاجزاء فقط و انها عين الكل و بالعكس.

و اما فى الثالث فان ملاحظة لا بشرط يجتمع مع الف شرط فيصير الاجزاء مع قيد اللابشرطية عين الكل الذى يحكم بالوجوب النفسى مع ان التوقف يستدعى التغاير خارجا و عنوان لا بشرط لا يوجب تفرقة فى الخارج بين الكل و الاجزاء حتّى يكونا منحازين فى الوجود بل هو مجرد اعتبار فحسب.

و اما فى الرابع و هو ان قيد لا بشرط يكون مصداقا للمقسم فهى اى الاجزاء و ان كانت بهذا الاعتبار تكون غير الكل لوجود التغاير بينهما بهذا الاعتبار إلّا ان المحذور فيه انه لا يمكن حينئذ حمل الكل على الاجزاء لعدم وجود الانس بين الكل و اجزائه بهذا الاعتبار مع احتياج الحمل اليه.

ثم ان الشيخ الاعظم (قده) لاحظ الاجزاء لا بشرط حتّى يصحّ ان تكون محمولة على الكل: و كانه (ره) نظر الى وجود لحاظين الاول لحاظ لا بشرط و الثانى وجود الحمل، و هذا منه مشكل جدا لان لحاظ لا بشرط لو كان منضما للاجزاء يزيد عليها جزء آخر، هذا اولا. و ثانيا انه كما افاد شيخنا الاستاذ النائينى ان الحمل كان فى المركب الحقيقى مثل الانسان فيقول هو حيوان ناطق بخلاف المركب الاعتبارى فلا يجوز فيه الحمل لعدم اعتبار الوحدة فيه حقيقة بل لا يمكن فيه تصور الوحدة الحقيقية نعم له اتحاد فى الوجود الخارجى و انت خبير بالفرق بينهما اعنى الوحدة الحقيقية و اتحاد الاعتبارى، هذا.

و يمكن الجواب عن الاستاذ بان المقصود من الحمل ليس هو الحمل الهوهوية كى يحتاج الى الوحدة الحقيقية بل مقصوده (الشيخ) هو عينية الكل مع الاجزاء فى الخارج.

نعم لا ثمرة لهذا التفسير فى المقصود لان المركب الاعتبارى مع ذلك أيضا لا يدخل فى حريم النزاع فى باب المقدمة.

و الحاصل ان المركب الاعتبارى باى نحو كان لا يمكن دخوله فى النزاع‌