الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - ١ حال العقود و الإيقاعات

شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه‌ [١]

و قوله‌

كلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز [٢]

بعد ما تقدّم من شمولها للوضع‌ [٣] فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصده العادية، و لم يمكنه إلّا بمحضر منهم تقيّةً، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلى الطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري ممّا أحلّه اللَّه، و هو جائز، فلو فرض ورود دليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أو حلال، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّة و حصول الفراق منه؟! و كذا لو اضطرّ إلى‌ بيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة.

و بالجملة: ما الفرق بين قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [٤] و قوله‌

الصلح جائز بين المسلمين‌ [٥]

حيث يستفاد منهما النفوذ [٦] دون ما ورد فيما نحن فيه؟! و العجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي، فقال في الردّ على المحقّق الثاني‌ [٧] حيث فصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً

[١] تقدّم في الصفحة ١٠.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤٦ ٤٩.

[٤] البقرة (٢): ٢٧٥.

[٥] تقدّم في الصفحة ٤٩.

[٦] الخلاف ٣: ٧ و ٢٩٤، السرائر ٢: ٦٤ و ٤١٩، مختلف الشيعة ٥: ٣٨، و ٦: ١٧٧.

[٧] هو مروّج المذهب و الملّة و شيخ المشايخ الأجلّة عليّ بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي. ولد بلبنان، و أخذ عن علماء الشام و مصر و العراق، ثمّ قدم إلى‌ إيران، و قد سعى‌ في سبيل إعلاء أعلام المذهب الجعفري و ترويجه، كما منع الفجرة و الفسقة و زجرهم، و قام بإجراء الحدود و التعزيرات، و إقامة الجمعة و الجماعات، و حثّ عامّة الناس على‌ تعلّم شرائع الدين و أحكامه. و كانت له تعليقات حسنة و تصانيف جيّدة منها جامع المقاصد و رسائل عديدة.

يروي عن الشيخ ضياء الدين عليّ ابن الشهيد و عن محمّد بن داود ابن عمّ الشهيد و عن شيخه و أُستاذه شمس الدين محمّد بن خاتون، و يروي عنه الشيخ عبد النبيّ الجزائري صاحب الرجال و الشيخ عليّ بن عبد العالي و غيرهم، توفّي (رحمه اللَّه) سنة ٩٤٠ ه.

رياض العلماء ٣: ٤٤١ ٤٥٥، روضات الجنات ٤: ٣٦٠ ٣٧٥.