الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل

العكس كما فعله (قدّس سرّه).

و أمّا ما جعله قرينةً على‌ صرف لفظ «الشي‌ء» إلى الأفعال، فخلاف متفاهم العرف؛ فإنّ نسبة «الإقرار» إلى «الشي‌ء» خصوصاً بملاحظة قوله: «ملك شيئاً» الظاهر فعلًا و مفعولًا في الأعيان نسبة متعارفة بملاحظة لوازمه و آثاره، فالصدر قرينة على الذيل، كما لا يخفى‌ بعد مراجعة الوجدان.

فإن قلت: إنّ الظاهر من «ملك الإقرار» هو السلطنة عليه لا المالكية، فيكون قرينة على الصدر.

قلت: بل الظاهر أنّ ذكر «ملك الإقرار» بعد «ملك الشي‌ء» من باب المشاكلة مثل قوله‌

أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة* * * و أتى رسولهم إليّ خصيصاً

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه‌* * * قلت اطبخوا لي جبّة و قميصاً

[١]:

قلت اطبخوا لي جبّةً و قميصاً

اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل‌

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مفاد القضية لو فرضنا أنّها صادرة من المعصوم (عليه السّلام) أنّ مالك الشي‌ء مالك إقراره، فتكون مساوية لقاعدة «إقرار العقلاء ..» [٢] بل هي هي، فإن عثرنا على‌ دليل معتبر من إجماع و غيره على‌ نفوذ

[١] أي قول أبي الرقمع و قد أرسل له أصحابه يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد، و قالوا له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاماً؟ و كان فقيراً ليس له كسوة تقيه البرد، فكتب إليهم يقول:

أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة* * * و أتى رسولهم إليّ خصيصاً

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه‌* * * قلت اطبخوا لي جبّة و قميصاً

أي خيطوا لي جبّة و قميصاً، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام.

شروح التلخيص ٤: ٣١١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ١٨٤، كتاب الإقرار، الباب ٣، الحديث ٢، مستدرك الوسائل ١٦: ٣١، كتاب الإقرار، الباب ٢، الحديث ١.