ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا إذا كان ثوابه المآل أكثر وأدفع للعقاب المجتلب بالمعاصي أنه يسر لا عسر . وإن سلمنا أن المراد به إرادة اليسر وعدم إرادة العسر العاجل ، لكنه يجب تخصيصه بما ذكرناه جمعا بين الأدلة .
وعن الآية الثالثة أنه لا يلزم من وضع الإصر والثقل الذي كان على من قبلنا عنا ، امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل في شرعنا .
وعن الآية الرابعة : أنه لو كان ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة ، فلا حجة فيه إذ النزاع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل وإن كان عائدا إلى نسخ حكم الآية ، فالخير في الأمور الدينية يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب .
ومنه يقال الفرض خير من النفل ، بمعنى أنه أكثر في الثواب ، وإن كان أشق من النفل على النفس ، وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل وأصلح ولا يختص ذلك بالأسهل . ولهذا يحسن أن يقول الطبيب للمريض الجوع والعطش أصلح ، لك وخير من الشبع والري وعلى هذا ، فلا يمتنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المآل ، على ما قال تعالى : * ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ) * ( ٩ ) التوبة : ١٢٠ ) إلى قوله : * ( إلا كتب لهم به عمل صالح ) * ( ٩ ) التوبة : ١٢٠ ) وقال تعالى : * ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) * ( ٩٩ ) الزلزلة : ٧ - ٨ ) وقال تعالى : * ( جزاء بما كانوا يعملون ) * ( ٤٦ ) الأحقاف : ١٤ ) وقال ( ص ) لعائشة ، رضي الله عنها : ثوابك على قدر نصبك ( ١ ) فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف .

١ - ذكر البخاري في ي باب ( أجر العمرة على قدر النصب ) عن عائشة قالت : ( يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ) وذكر مسلم مثله في باب ( وجوه الاحرام ) . . . الخ . وفي المستدرك للحاكم عن عائشة أن النبي ( ص ) قال لها في عمرتها إن لك من الاجر على قدر نصبك وذكر الحاكم في المستدرك أيضا شاهدا له ان النبي ( ص ) قال لها في عمرتها ( إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك )