تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٥٤ - الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام

و يجوز خلوّها عن الكيفيّات المذوقة، و المرئيّة، و المشمومة- كالهواء-.

و يجوز رؤيتها بشرط الضّوء و اللّون، و هو ضروريّ.

و الأجسام كلّها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة.

فإنّها لا تخلو عن‌[١] الحركة و السّكون، و كلّ منهما حادث،- و هو ظاهر-.

و أمّا تناهي جزئيّاتهما:

فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال.

ل لتّطبيق‌[٢].

و لوصف كلّ حادث بالإضافتين المتقابلتين.

و يجب زيادة المتّصف باحداهما- من حيث هو كذلك- على المتّصف بالأخرى، فينقطع النّاقص‌[٣] و الزّائد أيضا.

و الضّرورة قضت بحدوث ما لا ينفك من حوادث متناهية.

فا لأجسام حادثة.

و لمّا استحال قيام الأعراض الّا بها، ثبت حدوثها.

و الحدوث اختصّ‌[٤] بوقته، إذ لا وقت قبله.

و المختار يرجّح‌[٥] أحد مقدوريه لا لأمر- عند بعضهم-.

و المادّة منفيّة[٦].

و القبليّة لا تستدعي الزّمان‌[٧]،- و قد سبق تحقيقه‌[٨]-.

[١]ج: لا يخلو من.

[٢]و قد مرّ برهان التطبيق في ص ١٣٤.

[٣]ج: التناقض- و هو تصحيف-.

[٤]ب، د: و اختصّ الحدوث.

[٥]ب، ج: ترجح- و هو خطأ- و في هامش ج: في نسخة: يرجح.

[٦]ج: منتفية، و في الهامش: في نسخة: منفيّة.

[٧]د: زمانا.

[٨]في ص ١١٥ حيث قال: فالقدم و الحدوث الحقيقيّان لا يعتبر فيهما الزّمان، و إلّا تسلسل.