تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٠٧ - التعويض

فإن كان المظلوم من أهل الجنّة، فرّق‌[١] الله تعالى‌[٢] أعواضه على الأوقات‌[٣]، أو تفضّل‌[٤] عليه بمثلها.

و ان كان من أهل العقاب، أسقط[٥] بها جزءا[٦] من عقابه، بحيث لا[٧] يظهر له التخفيف، بأن يفرّق الناقص‌[٨] على الاوقات.

و لا يجب دوامه، لحسن‌[٩] الزّائد بما يختار معه الألم، و إن كان منقطعا.

و لا يجب حصوله في الدّنيا لاحتمال مصلحة التّأخير.

و الألم على القطع، ممنوع، مع إنّه غير محلّ النّزاع.

و لا يجب إشعار صاحبه بإيصاله‌[١٠] عوضا.

و لا يتعيّن منافعه‌[١١].

و العوض، عليه تعالى‌[١٢]، يجب تزايده‌[١٣] الى حدّ الرضا- عند كلّ عاقل-.

و علينا، يجب مساواته.

[١]الف: عرّف- و هو خطأ-.

[٢]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب.

[٣]في د زيادة: فلا يتألّم به.

[٤]د: أو يفضّل الله تعالى.

[٥]في د زيادة: الله تعالى.

[٦]ج: جزاءا.

[٧]كلمة: (لا) ساقطة من ب.

[٨]ج: القدر الناقص، و في الهامش: في نسخة: الناقص.

[٩]د: بحسن.

[١٠]الف: بانضاله- و هو خطأ-.

[١١]ب: منافع.

[١٢]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب.

[١٣]ب: تزايد.