تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٥ - نفي الجزء الذي لا يتجزء

و أمّا الانقسام، فغير مستلزم في الطّرفين‌[١].

و الموضوع: من جملة المشخّصات.

و قد يفتقر الحالّ الى محلّ متوسّط[٢].

[نفي الجزء الّذي لا يتجزّء]

و لا وجود لوضعيّ لا يتجزّء بالاستقلال.

لحجب المتوسّط.

و لحركة الموضوعين على طرفي المركّب من ثلاثة- أو من أربعة[٣]-، على التّبادل.

و يلزمهم ما يشهد الحسّ بكذبه‌[٤] من:

- التفكّك‌

- و سكون المتحرّك.

- و انتفاء الدائرة.

و النّقطة: عرض قائم بالمنقسم، باعتبار التّناهي.

و الحركة، لا وجود لها في الحالّ‌[٥].

و لا يلزم نفيها مطلقا.

و الآن، لا تحقق له خارجا.

و لو تركّبت‌[٦] الحركة ممّا لا يتجزّء لم تكن موجودة.

و القائل بعدم تناهي الأجزاء، يلزمه- مع ما تقدّم-:

[١]د: من الجانبين.

[٢]مسألة «المحلّ و الحالّ»- بأكمله- ساقط من ب.

[٣]ب: و أربعة، د: أو أربعة.

[٤]ج: بتكذيبه، و في الهامش: في نسخة: بكذبه.

[٥]ب: في حالّ- و هو خطأ-.

[٦]ب: تركب- و هو خطأ-.