تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٤ - أحكام الجزء

و إذا اعتبر عروض العموم‌[١] و مضايفه:

- فقد تتباين.

- و قد تتداخل.

- و قد تؤخذ موادّ.

- و قد تؤخذ محمولة..

.. فيعرض لها: الجنسيّة و الفصليّة.

و جعلاهما واحد.

و الجنس منهما[٢]، كالمادّة- و هو معلول-.

و الآخر صورة[٣]- و هو علّة-.

و[٤] ما لا جنس له، فلا فصل له.

و كل فصل تام، فهو واحد.

و لا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهيّة واحدة.

و لا[٥] تركيب عقليّ إلّا منهما.

و يجب تناهيهما.

و قد يكون منهما عقليّ و طبيعيّ و منطقيّ- كجنسهما[٦]-.

و منها: عوال، و سوافل، و متوسّطات‌[٧].

و في‌[٨] الجنس ما هو مفرد،

[١]هذه العبارة وردت في ب هكذا: و اذا اعتبر عموم العروض- و هو تحريف-

[٢]ب: هاهنا، و هو ساقط من: د.

[٣]ب، د: و الفصل كالصّورة.

[٤]في د زيادة: الجنس، و العبارة فيه: و الجنس: ما لا جنس له- و هو خطأ-.

[٥]د: فلا.

[٦]ج، د: كجنسيهما.

[٧]في د زيادة: و فصل كلّ جنس يكون في مرتبته.

[٨]ج، د: و من، و في هامش ج: في نسخة: في.