تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٩ - الإمكان

[امتناع إعادة المعدوم‌]

و المعدوم لا يعاد. لامتناع الإشارة إليه.

فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود.

و لو أعيد .. تخلل‌[١] العدم بين الشّي‌ء و نفسه.

و لم يبق فرق بينه و بين المبتدأ.

و صدق المتقابلان عليه دفعة

و لزم‌[٢] التّسلسل في الزّمان‌[٣].

و الحكم بامتناع العود، لأمر لازم للماهيّة.

[قسمة الموجود الى واجب و ممكن‌]

و قسمة الموجود الى: الواجب و الممكن ضروريّة، وردت على الوجود[٤] من حيث هو قابل للتّقييد و عدمه.

[الإمكان‌]

و الحكم على الممكن بإمكان الوجود، حكم على الماهيّة لا باعتبار العدم و الوجود، ثم الإمكان: قد يكون آلة في التّعقّل، و قد يكون معقولا باعتبار ذاته.

و حكم الذّهن على الممكن بالإمكان، اعتبار عقليّ.

فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل‌[٥].

و القديم لا يجوز عليه العدم.

[١]د: لتخلل.

[٢]الف، ب، د: و يلزم.

[٣](في الزمان) ساقط من ج.

[٤]د: الموجود.

[٥]وردت هذه العبارة في ب و د هكذا: