تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٣ - احتياج الممكن الى المؤثر

و كذا الامتناع.

و معروض ما بالغير منهما، ممكن.

و لا ممكن بالغير .. لما تقدّم في القسمة الحقيقيّة[١].

و عروض الإمكان- عند عدم اعتبار الوجود و العدم- بالنّظر الى الماهيّة و علّتها.

و عند اعتبارهما بالنّظر إليهما، يثبت ما بالغير.

و لا منافاة بين الإمكان‌[٢] و الغيرى.

و كلّ ممكن العروض ذاتيّ، و لا عكس.

[احتياج الممكن الى المؤثّر]

و اذا لحظ الذّهن الممكن موجودا[٣] طلب العلّة، و إن لم يتصوّر غيره.

و قد يتصوّر وجود[٤] الحادث، فلا يطلبها[٥].

ثمّ: الحدوث، كيفيّة الوجود.

فليس علّة لما يتقدّم‌[٦] عليه بمراتب.

و الحكم باحتياج الممكن ضروريّ‌[٧].

و لا يتصوّر الأولويّة لأحد الطّرفين بالنظر الى ذاته.

و لا تكفي الخارجيّة، لأن فرضها لا يحيل‌[٨] المقابل.

[١]في ص ١١١ قوله: و قد تؤخذ ذاتيّة.

[٢]في د زيادة: الذّاتي.

[٣]د: الموجود.

[٤]ج: وجوب- و هو خطأ-.

[٥]د: و لا يطلبها.

[٦]د: تقدّم.

[٧]هذه الجملة ساقطة من ب، د.

[٨]ب: لا تحيل- و هو خطأ-.