تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازي - عسکر حقوقی - الصفحة ١٠٠
برادر باشند يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر چون مادرى و پدرى باشند يا پدرى باشند دون مادرى، و سهم هر يك از كلاله مادر اگر نرينه باشد اگر مادينه. و آن كس كه او ساقط نشود از ميراث به ديگران و با يكديگر ميراث بگيرند، شش كس باشند: مادر، و پدر، و پسر، و دختر، و زن، و شوهر.
اين سر جمله است كه گفته شد از مقدمات مواريث بر سبيل اختصار از مذهب اهل البيت عليهم السلام و اين را شرح مطوّل بود و در كتب فقه ما مشروح است و اختلاف فقهاء نيز رها كرده شد كراهت تطويل را؛ چه غرض از اين كتاب تفسير قرآن است و آنچه گزارش [١] معنى به آن باشد... (تفسير ابوالفتوح، ج ۱، ص ۷۲۹ ـ ۷۳۰). [٢]
با اينكه ابوالفتوح تصريح كرد كه از جهت احتراز از اطاله كلام اختلاف فقهاء را رها كرده، مع هذا در همين مسئله ارث جاى به جاى از ذكر آراى مخالفان و قضاوت در صنعت و بطلان آن نظرها خوددارى نمى كند؛ مثلاً در تفسير «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» چنين نوشته:
و اگر فرزند دخترى بود و أحد الأبوين، دختر را نيمه باشد به تسميه و دنگى احد الأبوين را باشد و باقى رد باشد به ايشان على قدر سهميهما به نزديك ما. و مخالفان گفتند، اگر أحد الأبوين پدر باشد، باقى رد باشد با او كه او عصبت است به علّت تعصيب، و اگر مادر باشد، بعضى از ايشان گفتند باقى رد بود با او و دختر، چنان كه ما گفتيم، و بعضى از ايشان گفتند بيت المال را باشد باقى و حجة مادر ردّ با خداوندان سهام، آيت اولوا