را دنبال كردند و فقه شيعه سر و صورتى گرفت. بايد يادآور شد كه فقه شيعه در قرن سوم، يعنى بعد از سال ۲۶۰ه.، كه مصادف با غيبت امام منتظر است، تكامل پيدا كرد.
شيخ كلينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى از پايه گزاران فقه شيعه محسوب مى شوند.
در دو قرن پنجم و ششم، فقهاى شيعه بر اساس افكار بزرگان گذشته، در تأييد و اثبات آراء و عقايد ايشان قدم برداشته اند كه از جمله آنان شيخ ابوالفتوح رازى است كه تفسير كبير وى به اين اعتبار تفسيرى فقيهانه محسوب مى شود. شيخ در اثناى تفسير، مسائل فقهى را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مى دهد و به شيوه فقهاى اهل تشيّع، علاوه بر كتاب و سنّت، از احاديث و آراى امامان و علماى شيعى مذهب و محدّثين همين فرقه استفاده و استناد مى كند و هيچ رأى را جز از خدا و رسول و ائمّه نمى پذيرد.
در تفسير نفيس شيخ، شيوه بيان مسائل فقهى و طرز استدلال و اثبات آراى مذهب تشيّع بسيار قوى به نظر مى رسد و مؤلّف ضمن تحليل مسائل و استناد به دلايل موافقان و تكيه به آيات و احاديث، خود رأساً به اظهار نظر مى پردازد و به قول معروف فتوا مى دهد و از اين بابت تفسير وى قدر و قيمتى دارد كه جز با دقّت و مطالعه در آن، نمى توان به ميزان اين امر پى برد، مثلاً در بيان حكم زانى و زانيه [١] ضمن تفسير آيه: «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُو?مِنُونَ بِاللّهِ» [٢] ابتداء به اتّكاء سنّت حكم كلّى مى دهد و مى گويد: «خداى تعالى در اين آيه فرمود: مرد زنا كننده و زن زنا كننده را هر يكى را