مجموعه مقالات فارسي کنگره بين المللي ثقة الاسلام کليني - مجموعه مؤلفان - الصفحة ١٦٠
معتبر مى داند كه قطعى باشند. ايشان مى نويسد : در اصول معارف دينى و الهى، حجّيتى بجز براى كتاب و سنّت، قطعى نيست . [١] وى تصريح مى كند كه حديثى را قطعى مى داند كه متواتر باشد يا محفوف به قراين قطعى باشد. [٢] ايشان، براى اخبار آحاد، در غير فقه، حجيّتى قائل نيست و معتقد است كه حجّيت اخبار آحاد، در غير احكام شرعى معنا ندارد. [٣] علّامه، مى نويسد: و امّا اين كه گفته شده در پذيرفتن روايت، شرط است كه با تواتر از معصوم نقل شده يا با سند صحيح متصل ـ كه شذوذ و علّتى در آن نباشد ـ به ما رسيده باشد، مسئله اى اصولى است و نظريه اى كه امروز در آن حاكم است ، اين است كه اگر خبر متواترى، به همراه قرينه باشد، بى ترديد ، حجّت است و اخبار غير آن، حجّت نيست، مگر اخبارى كه در احكام شرعى فرعى وارد شده و ظنّ نوعى به صدور آن ، وجود داشته باشد كه در اين صورت، اين اخبار نيز حجّيت دارند. امّا علّت اين دسته بندى ، اين است كه حجّيت شرعى، در زمره اعتبارات عقلايى است و در مورد اخبار، تابع وجود اثر شرعى است كه قابل جعل و اعتبار باشد ؛ امّا در مورد قضاياى تاريخى و امور اعتقادى اى كه فاقد اثر شرعى است، حجّيت قرار دادن اين گونه روايات، معنا ندارد؛ زيرا معنا ندارد كه شارع حكم كند كه غير علم، علم باشد و مردم را هم به آن متعبّد سازد. موضوعات خارجى، هر چند ممكن است داراى اثر شرعى باشند ، ولى اين آثار ، آثار جزئى است و جعل شرعى، فقط شامل كلّيّات مى شود. [٤] علّامه ، معتقد است كه در اين مباحث بايد به محدوده كارايى عقل توجّه داشت و
[١] الميزان، ج ١ ، ص ٢٩٣.[٢] همان، ج ٨، ص ٦٢.[٣] همان، ج ١٤، ص ٢٠٥ و ٢٠٦.[٤] همان، ج ١٠، ص ٣٥١.