دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢١
٣٤٦٩.الكافى ـ به نقل از ابو وَلّاد حَنّاط (گندم فروش) ـ: از امام صادق عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه مدّعى است شوهرش او را به طلاق عِدّى [١] و به نحو صحيح ، يعنى در زمان پاكى و بدون مجامعت ، طلاق داده ، و بر آن ، گواهانى گرفته است ، و سپس منكر طلاق دادن شده است . امام عليه السلام فرمود : «اگر انكار طلاق ، پيش از سپرى شدن عدّه بوده ، اين انكار طلاق ، رجوع به زن محسوب مى شود ، و اگر پس از سپرى شدن عدّه منكر طلاق دادن شده است ، امام بايد پس از گواهى دادن گواهان، و سوگند دادنِ زوج به اين كه انكار طلاق ، پس از سپرى شدنِ عدّه بوده است ، آن دو را از هم جدا كند ، و آن مرد ، خواستگارى از خواستگاران خواهد بود [وبيش از اين ، حقّى نخواهد داشت]» .
٣٤٧٠.تهذيب الأحكام ـ به نقل از حفص بن غياث ـ: از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه حدود را چه كسى اجرا مى كند ؛ حاكم يا قاضى؟ فرمود : «اجراى حدود ، با كسى است كه حكم كردن در دست اوست» .
ر . ك : دانش نامه امير المؤمنين عليه السلام : (بخش پنجم / فصل هفتم : سياست هاى قضايى) .
[١] طلاق عدّى يا عدّه ، يكى از اقسام سه گانه طلاق بائن است ، و عبارت است از سه طلاق كه بين آنها ، زوج دو بار رجوع كرده باشد .