الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٥٤

بجنب خديجة الكبرى. إلاّ أن في المقام ما يبعد ذلك غاية البعد ، وهو أن هذا لو كان مطابقاً للواقع ، لكان الميرزا المذكور يصرح به في موضع من كتبه الرجالية الثلاثة ، أو في شيء من الحواشي المبسوطة التي كتبها على الوسيط ، لا سيما في مقام ذكر محمد بن السكين ، ولكان يطلع عليه جملة من تلامذته المعروفين ، وحيث لم يقع شيء من ذلك ، بَعُدَ أن يكون الناقل هو الميرزا صاحب الرجال [١].

وقد سقط من النسخة الرضوية [٢] ما بعد الصفحة الأولى ، وتبدأ الصفحة الثانية من هذه النسخة ببياض قدر ستة اسطر.

وهذا يؤيد ما ذكره السيد الصدر قال : ويؤيد الوجه الأول ـ بل يُعيّنه ـ أني رأيت نسخة من مصباح الكفعمي في آخرها فوائد بخط السيد علي خان المكي ، من جملتها نقل بعض العبائر من هذا الكتاب ، وبعد ما انتهى نقله قال ما نصه :

( في ظهر هذا الكتاب المنقول منه ما نصه : صح لاحمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولإبنه جعفر وأخيه محمد ، وأحمد ـ وهو الملقب بالسكين [٣] ـ وأكثر ما ورد هو أبو جعفر الزيدي نسباً ، وصح ليحيى بن الحسن الحسيني [٤] وكتبه علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ألقيت إليهم في محرم لسنة ثلاث ومائتين للهجرة بمدينة مرو ولله الحمد ) [٥].

ويستمر السيد الصدر قائلاً : فجوزنا أنهم لما رأوا ما في أول أوراق الكتاب من التسمية ، وما على ظهره من الكتابات ، ظنوه كتاباً واحداً ، ولم يلتفتوا إلى انقطاع ذلك وعدم ارتباطه بما بعده ، أو أنه ساقط الوسط ، كما لم يلتفتوا إلى ما في آخره

[١] رسالة الخوانساري : ٢٩.

[٢] من النسخ التي اعتمدناها نسخة الخزانة المرعشية ـ وهي كما سيأتي في النماذج المصورة ـ كاملة ليس فيها سقط ، وقد لفقها الناسخ ووصل ما انقطع في النسخة الأُخرى بكلمة مناسبة.

[٣] منتهى الآمال : ٢ : ٤٦ ، الفصول الفخرية : ١٦٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ : ٣٤٠ و ٣٤١ ، عوائد الايام : ٢٥٢.

[٤] رجال النجاشي : ٤٤ ، عوائد الايام : ٢٥٢.

[٥] فصل القضاء : ٤١٣ ـ ٤١٤.