الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٩٩ - ٥١ ـ باب الوصية للميت

وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنقاذ الوصية على ما أوصى الميت [١].

وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه.

وإذا أوصى لرجل بسكنى داره ، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً لورثة الميت [٢].

وإذا إوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) [٣] وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) ٤ ، ٥.

فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهو واحد من ستة [٦].

وإذا وصّى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام ـ إذا أرادت هي ، وأدرك الغلام ـ أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل [٧].

فإن أوصى بمال في سبيل الله ، ولم يسم السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين [٨].

ولابأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض [٩].

وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته

[١] مختلف الشيعة : ٥١٢ عن علي بن بابويه.

[٢] المقنع : ١٦٦.

[٣] البقرة ٢ : ٢٦٠.

[٤] الحجر١٥ : ٤٤.

[٥] معاني الأخبار : ٢١٧ / ١ ، الهداية : ١٦٣ باختلاف يسير.

[٦] المقنع : ١٦٣ ، الهداية : ٨١ باختلاف يسير.

[٧] المقنع : ١٦٤ ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، والكافي ٧ : ٤٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣.

[٨] المقنع : ١٦٤. باختلاف يسير.

[٩] المقنع : ١٦٥ باختلاف في ألفاظه.