الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٣

وورد قوله : يروي في موارد عدة

فهذه الأقوال كما ترى :

منها ما هو ظاهر في كون القائل إماماً معصوماً.

ومنها ما هو صريح في كونه مدركاً للإمام الكاظم ( عليه السلام ).

ومنها ما هو صريح في كونه ابنه.

ومنها ما هو صريح في كونه من أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

وجميع ذلك شهادات ودلالات على أنه ليس مؤلفاً لأحد العلماء ، بل هو منسوب إلى الامام.

وأما كونه ربما يحتمل الصدق فظاهر ، إذ لا وجه لعدم احتماله ، ولا أمارة على كذبه.

وأما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتأخرين ، فهو وَهْم فاسد ، لما نشاهد مثله في الأصول الأربعمائة وأمثالها ، المتروكة بين العلماء لأجل ذكر ما فيها في كتب أحاديث أصحابنا ...

* * *

اذهب النافون الى ان :

كثيراً من أحكام ذلك الكتاب مما خالف جملة من ضروريات المذهب وقطعيّاته ، وجملة منها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا ، ولا شيئا من قواعد المخالفين ، و كثير منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا ، ولا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر الأعصار والأمصار.

واشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة ، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها ، ولا إلى ما هو الحق منها والصواب ، ولا أنه مما يجوز الأخذ بكل منهما من باب التسليم ، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة [١].

ومن الأمور التي تنفي نسبته الى الرضا ( عليه السلام ) :

١ ـ من البعيد جداً أن يختفي هذا الفقه ، ـ لو صحت نسبته إلى الإمام الرضا

[١] الفصول : ٣١٣.