الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة - الكوراني العاملي، علي - الصفحة ٥٣
وجاء في نص السؤال الثالث من الفتوى رقم ٤٤٠٠ :
( هل أن من لم يحفظ ستة آلاف حديث ، فلا يحل له أن يقول لأحد هذا حلال وهذا حرام ، فليتوضأ وليصل صلاته فقط .
جواب : كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها ، فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة ، ولو لم يكن حافظاً للعدد المذكور في السؤال ) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . ( بنفس التواقيع ) .
فهل يعرف هؤلاء ( العلماء ) أن معنى فتواهم : أنه يجوز لأغلب الذين يقرؤون ويكتبون أن يكونوا مجتهدين ويقولوا : هذا دين الله تعالى ، وهذا حلال وهذا حرام ! وتكون فتوى أحدهم شرعية مبرئة لذمة من يعمل بها ؟ !
وهل يدركون أنهم بذلك ( يشرِّعون ) لتخريب المجتمع والدين ؟ !
وإذا صح ذلك عندهم ، فلماذا يكفِّرون من خالفهم من المسلمين بسبب اجتهادهم ؟ ! فهل الإجتهاد حلالٌ لأتباع المذهب الوهابي ، حرامٌ على غيرهم ؟ !
تخيَّل لاري أن الإجتهاد عند الجميع اتباع الظن !
قال لاري : ( مذهب أهل البيت ليس هو الطريق الوحيد لتلقي الإسلام ، بل الطرق الأخرى جائزة ومعقولة ومقبولة ، وكلها اجتهادات ظنية شخصية ، يمكن النظر فيها ) !
ولذلك فهو يدعو إلى فتح باب الإجتهاد على مصراعيه بدون شروط ! وهي نفس دعوة المستغربين الذين سببوا فتح باب الإجتهاد بلا شروط فدخل فيه حتى الحفاة من العلم ، يجتهدون في الدين ويجمعون حولهم أتباعاً ، ويسميهم المصريون " مجتهدو الشقق " ! !