نعم التمسك بسنة العترة تمسك بهم لكن فرق بين هذا وبين ما يفيده قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فمن يريد تخصيص أمره صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أنه يريد به خصوص سنتهم أو تراثهم كما تزعم ، لا الاثنين معاً عليه أن يأتي بالدليل وأنى له أن يجد هذا الدليل .

على أنه عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا القول لم تكن وقتها لدى العترة تراث أو سنة خاصة بهم إلاّ السنة التي حملها علي والحسن والحسين : من رسول الله ٦ فكيف يأمر بذلك ولم يكن لهم وقتها سنة خاصة بهم أو تراث ؟ !

وعليه فيفهم من أمره هذا - التمسك بالعترة مع الكتاب - ، أمر بالتمسك بهما فالكتاب بما يحويه والعترة بأشخاصها وأعيانها ، أعني بأجسادهم ، والأخذ عنهم بما أنهم يحملون سنة النبي ٦ ، وبما أن أقوالهم وأفعالهم حجة لمكان عصمتهم ، وأنهم خلفاؤه وأئمة وقادة الأمة بعده ، والمبلغون سنته إلى الناس والمبيين ، والموضحون لشريعة الله الواردة ضمن الكتاب وسنة النبي ٦ .

ويكفي هذا الحديث في نقض نظرية الشورى التي تذهب إليها أنت أيها الكاتب ، ويبطل خلافة كل فرد تولى الخلافة ، وهو من غير العترة .

وقد فهم من الحديث ما أشرنا إليه لا ما زعمته ، فضلاً عن علماء الشيعة جمع من علماء أهل السّنة منهم سعيد الدين بن مسعود الكازروني قال : ( ومن طعن في نسب شخص من أولاد فاطمة رضي الله عنها بأن قال : أفنى الحجاج بن يوسف ذريتها