الجواب : أن الموضوع عدة مسائل فقهية ، يختلف فيها الرأي بين الفقهاء الذين يحرمون إقامة الدولة ، كما يختلف فيها الرأي بين الذين يجيزونها أو يوجبونها . ولا يتسع المجال إلا لتعديد أهم الآراء الفقهية فيها :

فهناك رأي يقول : أن الله تعالى محال أن يسلم رقاب عباده ومصالحهم بيد غير المعصوم . وهؤلاء لا يرون شرعية لحاكم غير المعصوم ، وإن أفتوا بالتعايش معه .

وهناك من يرى أن الفقيه المرجع نائب عن الإمام المهدي ٧ وله ولاية مطلقة مثل المرحوم الإمام الخميني والسيد القائد الخامنئي .

وهناك من يقول أن الفقيه المرجع ليس نائباً عن الإمام ، بل يستمد شرعيته من تولية الأمة ، فشرعيته وصلاحيته ومدة حكمه تتبع شروط اختيار الأمة . وهذا الرأي هو الذي تندب وتبكي عليه أنت !

وهنا كتب له noon ١١ بتاريخ : ١٧ / ٧ / ٢٠٠٢ : الأخ أحمد الكاتب : يسعدني مواصلتك الحوار معنا ، ولكن الأسئلة التي طرحتها مع أهميتها وحيويتها وحاجتنا إلى التأمل العميق فيها مع الأسف لا تدخل تحت عنوان التقصير والغلو في أهل البيت الذي هو موضوعنا . فهل أغلقت باب الغلو وفتحت باب الولاية ، أم تقترح أن نفتح موضوعاً آخر بعنوان " الولاية بين العاملي والكاتب !

فكتبتُ له :

شكراً للأخ نون ، أنك بدأت تتدخل لمنع صاحبنا من تغيير الموضوعات والهروب من الموضوع الأصلي ! فأرجو أن تقوم بواجبك في التنبيه ، وستكتشف أنت من هو أحمد الكاتب ! وستعجز معه كما عجز قضاة بني إسرائيل !