أصل الشرع و إلى الشك البدوي في وجودها في غيرها مما ليس بأيدينا (لا يقال) مقتضى العلم الإجمالي في المقام هو وجوب الفحص عن المخصصات إلى أن يظفر بها بمقدار ما علم بوجودها فيها إجمالا و أما بعد الظفر بذلك المقدار فلا يقتضي العلم الإجمالي وجوبه أصلا لانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجود هذا المقدار و الشك في وجود الزائد عليه كما قلت بانحلال العلم الإجمالي بوجود تكاليف في أصل الشرع هناك إلى العلم الإجمالي بوجود القدر المتيقن منها في المجامع التي بأيدينا و الشك البدوي بالنسبة إلى غيرها و بالجملة فكما قيل بانحلال العلم الإجمالي الكبير في ذلك المقام فكذا لا بد من القول بالانحلال في هذا المقام و عليه فلا يلزم الفحص عن المخصص بعد الظفر بالمقدار المتيقن من المعلوم الإجمالي و هو خلاف ما يقول به القائلون بوجوب الفحص (لأنا نقول) بين المقامين فرق و بيانه أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشرع هناك لا يقتضي تنجزها بكميتها و عددها الواقع بعد انحلاله إلى العلم بالقدر المتيقن الواصل و الشك في وجود الزائد الذي لم يصل إلينا و العقل حينئذ يستقل بعدم تنجز المحتمل على فرض وجوده واقعا و هذا بخلاف العلم الإجمالي هنا فإنه يقتضي تنجز المخصصات الموجودة في المجامع بكميتها و عددها في الواقع و العقل لا يمنع عن مقتضاه بعد وصول جميع المخصصات إلينا و انحلاله لأجل الظفر بالمقدار المتيقن بعد تنجزه على ما له من المقدار في الواقع لا يفيد أصلا حيث إن الزائد المحتمل يكون منجزا على فرض وجوده و لازمه وجوب الفحص عنه أيضا و الحاصل أن العقل هناك بعد ملاحظة وصول المقدار المتيقن و عدم وصول الزائد المشكوك يحكم بعدم تنجز المقدار الزائد و أن التنجز هو خصوص القدر المتيقن الواصل و هو هنا بعد ملاحظة وصول جميع ما علم به إجمالا يحكم بتنجزه على ما هو