هو في الحقيقة تبعيض في العمل بالطرق و أخذ بالاحتياط في بعض الوقائع فيكون وجوبه فرع طريقة الاحتياط و فرع وجوب الأخذ به في جميع الوقائع فإذا قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط و أنه ليس طريقا إلى امتثال الأحكام بنظر الشارع لا معنى لوجوب التبعيض فيه و هل هو إلا كوجوب أبعاض العمل مع عدم وجوب العمل نفسه و ما رأيت من وجوب التبعيض في الفرض المتقدم و هو فرض منجزية العلم الإجمالي الثابت في الوقائع المشتبهة فالوجه فيه أن العقل كان يحكم هناك بوجوب الاحتياط في جميع تلك الوقائع بحيث لو خلينا و هذا الحكم و لم يكن يرد من الشرع ترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لكان اللازم علينا الاحتياط في جميعها و قد قدمناك أن هذا الترخيص و الإذن من الشارع لا ينافي منجزية العلم الإجمالي و وجوب الاحتياط في جميع الوقائع بنظر العقل حيث إنه راجع في الحقيقة إلى الاقتناع بالإطاعة الاحتمالية في مقام الامتثال و عدم وجوب الإطاعة العلمية و بالجملة فلم يكن التبعيض هناك بدلالة دليل آخر سوى حكم العقل بوجوب الاحتياط في جميع الوقائع بل كان هذا الحكم ترشحا من ذاك على ما هو الشأن في جميع أبعاض العمل بالنسبة إلى نفس العمل و هذا بخلاف التبعيض فيما نحن فيه فإن المفروض أن الدليل قام على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع و أن الشارع أغمض عن هذا الطريق في امتثال أحكامه و عليه فلا يبقى مجال لوجوب التبعيض شرعا و ليس هو إلا كوجوب أبعاض العمل بعنوان أنها أبعاض له بعد قيام الدليل على عدم وجوب نفس العمل و كوجوب سلوك بعض الطريق بعنوان أنه بعضه مع عدم كون الطريق طريقا و الحاصل أنه إذا دار أمر الشارع بين إيجاب الاحتياط الطريقي و بين حجية الظن و قام الدليل على عدم وجوب الاحتياط و عدم كونه طريقا إلى امتثال التكاليف لا يبقى مجال إلا لحجية الظن