أو مقيدا و من المعلوم أنها في المثال الأول أيضا تكون مستعملة في هذا المعنى و مجرد كون المدخول ضيقا أو وسيعا لا يوجب الفرق فيما يستعمل فيه هذه اللفظة فالمستعمل فيه لها في كل من المثالين يكون هو الموضوع له أولا بلا تفاوت و أما نفس المدخول فلا ينبغي الريب في عدم لزوم المجازية فيه أصلا فإن لفظ العالم في المثال الأول لم يستعمل إلا فيما يستعمل فيه في المثال الثاني و التقييد بالعدالة إنما يفهم من لفظ آخر يكون موضوعا لإفادته كما لا يخفى و قد تبين في محله أنه لا وضع للمركبات زائدا على وضع المفردات (هذا كله فيما إذا كان المخصص) من قبيل الأوصاف و القيود (و أما إذا كان) من قبيل الاستثناء فبيان ذلك فيه يظهر بالبيان في المخصص المنفصل (و ملخصه أن الألفاظ) كلها وضعت بداعي تفهيم معانيها التي وضعت تلك الألفاظ لإفادتها و لا ريب في أن تقوم الاستعمال إنما هو بالإرادة الصورية الإنشائية التي يتحقق بمطابقة المراد بتلك الإرادة مع الموضوع له و عدم مطابقته معه الحقيقة و المجاز فاللفظ إن كان استعماله بداعي تفهيم معناها الموضوع له للمخاطب و كان إلقاء اللفظ إلى المخاطب بذاك الغرض فلا محالة يكون استعماله بنحو الحقيقة سواء كان المعنى مرادا بالإرادة الجدية أو لم يكن نعم بناء العقلاء يكون على مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية فيما إذا كان المتكلم بصدد البيان على نحو طريق أهل المحاورة و لم يكن خارجا عن طريقهم و بالجملة فالحقيقة و المجاز إنما يدوران على تطابق المراد بالإرادة الاستعمالية مع الموضوع له و عدم تطابقه لا على تطابق المراد بالإرادة الجدية معه كما هو ظاهر (ثم إذا اتضح ذلك فنقول لا يخفى على من راجع) وجدانه أنه لا يستعمل العام في العمومات المخصصة بالمخصص المنفصل إلا في معناه الموضوع له الذي هو بيان عموم جميع أفراد مدخوله و لا يراد منه بالإرادة الاستعمالية إلا هذا المعنى و