يعدم (الأمر الرابع) إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص فتارة يعلم بخروج فرد عن حكم العام و يكون الشك في أنه هل هو مما ينطبق موضوع حكمه كي يكون خروجه بعنوان التخصيص أو ليس كذلك كي يكون بعنوان التخصص و أخرى يكون الدوران بينهما من جهة تردد موضوع حكم الخاص بين فردين يكون أحدهما مما ينطبق عليه موضوع العام و الآخر مما هو خارج عنه (فالأول) مثل ما إذا علم بحرمة إكرام زيد و شك في أنه عالم كي يكون خروجه عن مثل دليل أكرم العلماء بعنوان التخصيص أو ليس به فيكون من باب التخصص و لا ينبغي الريب في أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم في مثله لإحراز أن يكون خروجه بعنوان التخصص فإن بناء العقلاء على التمسك بالعموم فيما إذا لم يعلم المراد من العام و شك في الخروج الحكمي لا فيما إذا علم المراد و كان الشك في الخروج الموضوعي كما في المقام (و الثاني) مثل ما إذا تردد زيد المعلوم حرمة إكرامه بين زيد العالم و بين غيره و الظاهر في هذا المقام أيضا أنه لا بناء للعقلاء على حمله على زيد الجاهل إذا كان المتكلم ممن يكون من دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة بل يوجبون على العبد الفحص عما أراد به نعم إنما يكون بناؤهم على الحمل على التخصص فيما إذا كان المتكلم ممن يكون احتمال اعتماده على القرائن المنفصلة ضعيفا بحيث يكون الظهور عندهم كاشفا عن إرادة العموم من العام و قد اتضح بذلك فساد ما عن بعض الأعلام هنا من إطلاق دعوى جواز التمسك بالعموم في هذا القسم فتدبر جيدا فصل التحقيق عدم جواز العمل بعمومات الكتاب و السنة قبل الفحص عن المخصص و الدليل عليه من وجوه أحدها ظهور سيرة العقلاء و بنائهم عليه في مثل عمومات الكتاب و السنة مما يكون العام فيه معرضا