نفس الطبيعة المأخوذة بالنسبة إلى الوجود الخارجي بشرط لا مثل القضية الإنسان نوع و الموضوع في هذا القسم لا يكاد يتصف بالعموم أصلا و منها القضية الحقيقية و هي ما يكون الموضوع فيها هو الطبيعة السارية إلى الأفراد بحيث لو فرض وجود شي‌ء في الخارج يكون مصداقا لموضوع القضية لكان يتعدى إليه الحكم و لكان محكوما بالحكم الوارد فيها و ذلك لأن الطبيعة مأخوذة في هذا القسم فانية في جميع أفرادها المحققة و المقدرة و مرآة لها فلا محالة يكون الأفراد محكومة بحكمها مثل قضية الخمر حرام (و منها) القضية الخارجية و هي ما يكون الموضوع فيها نفس الأفراد الخارجية من دون وساطة أخذ الطبيعة مشيرة إليها أصلا سواء كان هناك جامع بين الأفراد مثل قتل من في العسكر أو لم يكن مثل أكرم هؤلاء و لا يخفى أن فرض العموم إنما يتصور في هذين القسمين و لكن مصب العموم في القسم الأول منهما هو الطبيعة و في الثاني نفس الأفراد و لذلك يكون التخصيص في الأول غالبا عنوانيا بل لم يوجد التخصيص الأفرادي فيها إلا في قضية واحدة و هي رفع الحد عن المقر عند أمير المؤمنين عليه السلام باللواط و هذا بخلاف الثاني فإن التخصيص فيه غالبا أفرادي (فصل) الحق حجية العام المخصص فيما بقي في تحته من الأفراد و ذلك لأن العام لا يخرج بالتخصيص عن كونه مستقلا في معناه الموضوع له كي يقال بصيرورته مجملا و وجه ذلك في التخصيص بالمتصل ظاهر فإن دائرة العام يكون فيه من أول الأمر ضيقا إذ لم يستعمل لفظ العموم فيه ابتداء إلا في شمول ما بقي تحته من المقدار بعد التخصيص و لم يكن مستعملا في شمول جميع الأفراد كي يصير استعماله في المقدار الباقي بعد التخصيص مجازا فلفظة كل في مثل كل عالم عادل كذا لم تستعمل إلا فيما استعملت فيه في مثل كل عالم بدون التقيد ضرورة أنها موضوعة لشمول أفراد مدخولها سواء كان المدخول مطلقا