على حجية مثل (خبر السيد في دعواه الإجماع) على عدم حجية خبر الواحد غير السيد في خصوص هذه الدعوى (و فيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد لنقل الإجماع و إلى ما سيجي‌ء من وجه الجمع بينه و بين (الإجماع المدعى من الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا و يسقط عن الاعتبار و الحجية فإذا قال المتكلم كل ما أمرك به العدل فاعمل به ثم أمر عدل بعدم العمل بكل ما أخبر به العدل فلا ريب من العقلاء في عدم شمول عموم الكلام لمثل هذا الأمر و إلا للزم لغويته و خروجه عن الاعتبار «هذا مع أن دخول مثل» هذا الفرد تحت عمومه يستلزم خروجه عنه حيث إنه بلفظه أو بمناطه يشمل نفسه أيضا و ما يستلزم وجوده عدمه محال (و قد يجاب عنه ثالثا بأن) الأمر دائر هنا بعد قيام الإجماع على أن ما كان حجة للأولين فهو حجة للآخرين أيضا و أنه لا تفاوت في الحجية و عدمها بين الأزمنة بين خروج خير السيد عن تحت العموم مع بقاء سائر الأفراد من الأخبار الصادرة من العدول في كل عصر و بين العكس و لا ريب أن المتعين هو الأول و إلا يلزم أن يكون الكلام الملقى على وجه يدل على عموم حجية خبر الواحد لبيان عدم حجيته و ذلك فضيح إلى الغاية و قبيح إلى النهاية و لا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد عليه أنه يمكن أن يكون المراد من الأدلة حجية خبر العادل مطلقا إلى زمان خبر السيد و أن بشمولها له ينتهي الحكم رأسا «نعم» مرجع هذا الجواب هو إلى الجواب الأول فليس بجواب ثالث لهذا الإشكال «و منها» وقوع التعارض بين أدلة الحجية و بين الآيات الناهية عن العمل بالظن و بما أن النسبة بينهما هي العموم من وجه حيث إن مفاد الآيات عام من جهة شموله لغير الخبر من أفراد الظنون و خاص من جهة اختصاص النهي بمورد التمكن من العلم و عدم شموله لمورد عدم التمكن و مفاد الأدلة عكس ذلك يكون