ذلك بل العمدة في وجهه قيام الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على امتثال التكاليف على وجه الاحتمال و بنحو الإتيان بجميع محتملاتها و أنه لا بد من امتثال كل تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب و الحرمة و غيرهما و من المعلوم أن مقتضى هذا الوجه هو بطلان الاحتياط و لو في مسألة واحدة من المسائل لاقتضاء كل تكليف في كل واقعة لامتثاله بنفس عنوانه لا بعنوان الاحتمال و بداعي رجاء المطلوبية هذا ملخص ما أفاده قدس سره هنا من المناقشة في كلام الشيخ و لا يخفى ما فيه فإنه يكفي لإثبات ما ادعاه الشيخ قدس سره من إهمال النتيجة و عدم كليتها أحد الأمرين من جواز الرجوع إلى البراءة في كل شبهة بخصوصها و من عدم بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة من الوقائع المشتبهة فللقائل لكل من هذين الأمرين يجوز أن يقول بإهمال النتيجة إذ بعد جواز الرجوع في كل واقعة بخصوصها إما إلى البراءة أو إلى الاحتياط لا مجال لدعوى حجية الظن فيها بل لا بد من الرجوع إلى ما هو المرجع منهما من دون أن تصل النوبة إلى الأخذ بالظن أصلا و الأمر الأول و إن كان يمنع عند العلم الإجمالي الذي هو ثالث الوجوه التي استدل بها على عدم جواز إهمال الأحكام إلا أن الأمر الثاني و هو عدم بطلان الاحتياط في كل واقعة على حدة و مع قطع النظر عن انضمام سائر الوقائع إليها مما لا دليل على المنع عنه فإن الإجماع التقديري على أن المرجع في الشريعة بعد انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام ليس هو الاحتياط إنما يمنع عن جريان الاحتياط في معظم الأحكام المنسد فيه باب العلم و العلمي على ما هو مورد انعقاده و دليل لزوم العسر و الحرج أجنبي عن ما إذا لم يلزم من الاحتياط عسر و لا حرج كما في المقام و أما الإجماع الذي ادعاه هذا المحقق قدس سره الراجع إلى دعوى العلم بأن بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي فهو و إن كان على تقدير تسليمه يمنع عن جريان الاحتياط و لو في واقعة واحدة إلا أن أصل