طريق معتبر ليس من أخذ القطع بما هو قطع في شي‌ء بل المأخوذ في الموضوع حينئذ نفس الطريق المعتبر و يكون وزان القطع وزان غيره من الطرق في كونه من مصاديق ما أخذ فيه فانقدح أن ما هو الصحيح من الأقسام الأربعة قسمان و هما أخذ القطع بما هو كاشف تام تمام الموضوع أو جزأه مضافا إلى ما هو طريق صرف غير مأخوذ في الموضوع بوجه ثم إنه لا ريب في قيام الأمارات و الأصول المحرز مقام ما هو طريق محض غير المأخوذ في الموضوع أصلا كما لا يمكن الريب في عدم قيامها مقام ما كان مأخوذا فيه بوجه تماما أو جزءا و هذا بناء على ما ذكرنا من عدم انقسام المأخوذ في الموضوع بقسمين واضح و أما على انقسامه بهما كما زعمه القوم فإن كان المراد من أخذه بنحو الكشف أخذه بما هو مصداق للطريق و المحرز من غير دخل بخصوصية القطع فيه كما عن المحقق الحائري قدس سره و لا يبعد استفادته من كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (ره) في رسالته كما يظهر للمتأمل فيها فكذلك إذ بعد ما كان المأخوذ في الموضوع هو الطريق بلا دخالة بخصوصية القطع فيه يكون حال غير القطع مما جعل طريقا و محرزا تأسيسا أو إمضاء حاله فيقوم مقامه بلا إشكال نعم إن كان المراد من أخذه كاشفا ما قلناه عن القوم و استشكلنا عليه فالإنصاف عدم قيامها مقامه لأخذ خصوص طريقية القطع في الموضوع فلا يقوم غيره من الطريق مقامه (و أدلة اعتبار الأمارات) لا تدل على أزيد من كون الأمارة محرزة و كاشفة للواقع مثل القطع ففيما إذا كان الحكم مترتبا على الواقع المنكشف بخصوص كشف القطع أو على المنكشف به أنه هو الواقع و إن لم يكن كذلك في الواقع فلا تدل تلك الأدلة على قيامها مقامه أصلا بل لا بد من التماس دليل آخر على تنزيل ذلك الحرز منزلة ذاك و أنه يجري الحكم المترتب على إحراز الواقع بذاك الإحراز فيما إذا أحرز الواقع بذلك أيضا و مجرد دليل الاعتبار الدال على محرزية